أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي قرارا يقضي بإعادة تشكيل الدوائر بمحاكم الإمارة وإنشاء دوائر متخصصة جديدة وتوزيع العمل عليها.
وأوضح القرار بالتفصيل الدوائر القضائية الجديدة التي تم استحداثها في الدائرة فبالإضافة إلى الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية ودوائر الأحوال الشخصية أنشأ القرار دوائر متخصصة لنظر دعاوى المقاولات والنزاعات الإنشائية ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية ودوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية ودوائر دعاوى المنازعات العمالية ودوائر دعاوى التأمين والتعويضات في المواد التجارية ودوائر الملكية الفكرية ..
وتعد دوائر الملكية الفكرية هي الحلقة الأحدث في سلسلة الدوائر القضائية المتخصصة والقضاء المتخصص الذي تحرص دائرة القضاء في أبو ظبي على تطويره. ويأتي ذلك ضمن المشروع التنموي لإمارة أبو ظبي، وبما يحقق إستراتيجية حكومة إمارة أبو ظبي في أن تكون حكومة على درجة عالية من الأداء وتقديم خدمات على مستوى عالمي يستفيد منها كل عملائها. إذ يعد العمل القضائي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وعاملاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس قرار سمو رئيس دائرة القضاء أحد أبرز الأهداف التي وضعها سموه للعمل في دائرة القضاء، ألا وهو تحقيق القضاء العادل الناجز وسرعة الوصول إلى العدالة.
