أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية أن إمارة أبوظبي وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ستستمر على النهج الذي رسمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بتقديم كل صور العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة تمكينا لها من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحسن الأحوال المعيشية في هذه الدول ويهيئ بيئة اقتصادية مواتية تساعد على حفز النمو الاقتصادي واستمراره وتلبية الحاجات الإنمائية الملحة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة واللواء محمد هلال الكعبي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة خليفة محمد خليفة الكندي العضو المنتدب لمجلس ابوظبي للاستثمار وسعادة جمعة مبارك الجنيبي وكيل دائرة البلديات والزراعة وسعادة عيسى محمد غانم السويدي مدير تنفيذي مجلس ابوظبي للاستثمار وسعادة محمد سلطان غنوم الهاملي الوكيل المساعد بدائرة المالية وسعادة محمد أحمد بن محوش المزروعي مساعد المدير العام لإدارة الاستثمارات.
وأشار سموه إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يلعب دورا مهما لحكومة أبوظبي كذراع تنموية ساهمت في رفع اسم أبوظبي عاليا على المستويين الإقليمي والعالمي وخلق شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بتقديمه لمساعدات اقتصادية حقيقية وإدارته وتنفيذه لمشاريع تنموية حيوية في/52/ بلدا ناميا دعما لاقتصادها ومحاربة للفقر وتوفير لفرص العمل ورفعا لمستوى معيشة ملايين البشر في عالم متغير وظروف اقتصادية بالغة الصعوبة والاستمرار في فتح آفاق لشراكات اقتصادية واستراتيجية تعود بالنفع على جميع الأطراف.
واكد سموه أن صندوق أبوظبي للتنمية وخلال/36/عاما منذ انطلاقه قام بنشاطات اقتصادية وتنموية متعددة بلغت قيمتها نحو/21/ مليار درهم شملت القروض والمنح التي قدمها الصندوق بالإضافة إلى قروض ومنح حكومة أبوظبي التي قام بإدارتها حيث تم تنفيذ أكثر من/238/ عملية تمويلية.
وقال سموه إن الصندوق قام بالاستثمار مباشرة في إنشاء شركات في الدول النامية رغبة منه في تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية بالدخول في مشروعات إنتاجية وإتاحة الفرص للدول النامية من حيث وجود عائد مادي..مضيفا سموه أن منظور العلاقة بين الصندوق والدول النامية أصبح منظور مشاركة بدلا من أن يمثل علاقة/مقرض ومقترض/ كما هو ممارس في معظم المساعدات التنموية حيث ساهم هذا الاتجاه في خلق روح جديدة من التفاهم بين الأطراف المعنية واختيار المشروعات ذات العائد التنموي المالي المجزي لكلا الطرفين.
