ويهدف الدليل إلى توحيد آليات وسياسات المشتريات والمخازن ووضع الأطر التنظيمية لكل منها والمساعدة في تخفيض الإنفاق الحكومي وتنظيم إجراءات الشراء في الحكومة الاتحادية.

ويتضمن الدليل إيضاحا مفصلا لطرق الشراء والتعاقد المختلفة واجراءات الترسية وإدارة معلومات الموردين واجراءات إدارة المخزون.

وتأتي المذكرة في إطار تنفيذ قرار سابق للمجلس الوزاري للخدمات بتحسين قدرات تنظيم عمليات الشراء في الوزارات والجهات الاتحادية.

وناقش المجلس الوزاري للخدمات مذكرة إصدار تشريع اتحادي بـشأن "إنشاء المعهد الوطني الإماراتي للتخصصات الصحية" حيث سينظم التشريع آليات تنظيم وإدارة العمل والهيكل الإداري للمعهد حيث كان المجلس الوزاري للخدمات قد وافق على إنشاء المركز الوطني الإماراتي للتخصصات الصحية " البورد الإماراتي" باعتباره يهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة عن طريق رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية من داخل وخارج الدولة.

وسيشجع إنشاء المعهد خريجي وخريجات كليات الطب المواطنين على الانخراط في الدراسات العليا التخصصية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للمعايير الدولية إضافة إلى أنه سيخفض ابتعاث الخريجين للحصول على الشهادات التخصصية الصحية من الجامعات والمؤسسات من خارج الدولة.

واطلع المجلس على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي الصادرة بمناسبة أسئلة موجهة لبعض معالي الوزراء حول " بيئة عمل المرأة العاملة في القطاع الحكومي ".

كما اطلع على عدد من تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في / 31 / ديسمبر 2012 بشأن الحسابات الختامي لكل من الهيئات الوطنية للمواصلات والتأمين والأوراق المالية والسلع.

وناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال جلسته الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.