ويضم مجلس إدارة الجهاز الذي يتولى إدارة استثمارات الحكومة الاتحادية بتشكيلته الجديدة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء كنائب لرئيس المجلس وكلا من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسعادة خادم القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية وسعادة عبدالحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول وسعادة عيسى السويدي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار.

كما حضر الاجتماع سعادة مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز.

ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد في مستهل الإجتماع الشكر لمن ترك عضوية مجلس الإدارة ورحب بالإعضاء الجدد لمواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي نشأ الجهاز من أجلها .

ووافق مجلس الادارة على الاستراتيجية العامة وميزانية الجهاز وأولويات توجيه الاصول وخطة الموارد البشرية التي تركز على الاستمرار في توظيف المواطنين من أصحاب الكفاءات.

وراجع الاعضاء التقارير المالية للفترة السابقة حيث تمت الموافقة عليها ومن ضمنها تقرير ديوان المحاسبة.

وأعرب الاعضاء عن شكرهم للجنة التنفيذية وادارة الجهاز لجهودهم الناجحة في تنويع قاعدة الأصول التابعة للجهاز خلال عام 2010 عبر مجموعة من الاستثمارات في عدد من القطاعات المختلفة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة تدقيق.. يرأس الاولى معالي عبيد حميد الطاير وتضم كلا من سعادة عيسى محمد السويدي وسعادة عبدالحميد سعيد اما لجنة التدقيق فيرأسها معالي سلطان سعيد المنصوري وتضم في عضويتها كلا من سعادة خادم عبدالله القبيسي وعضو مستقل يعين لاحقا.

يذكر أن جهاز الإمارات للاستثمار أنشيء بموجب القانون الإتحادي الصادر في 13 نوفمبر 2007 ونص قانون إنشائه على أن يكون الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية.

وتتضمن مهمة الجهاز التركيز على تنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحاديةوتأمين موارد مالية مستدامة للمستقبل.

ويدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة من ضمنها شركتا "اتصالات" و "دو" وخارجها مع الالتزام بضمان عائدات طويلة الأجل على استثماراتها وابراز الامكانيات التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن للاستثمارات.​