شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون رئاسة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوثائق والبحوث مساء اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والبحوث ووزارة التربية والتعليم لبناء شراكة تستهدف الارتقاء بالشؤون التعليمية، والبرامج والأنشطة والبحوث ولاسيما في مجال إعداد مناهج التاريخ والتربية الوطنية وصولا لتطوير العملية التعليمية وجعلها مواكبة لمستجدات العصر والمعايير العلمية والعالمية.

كما شهد توقيع الاتفاقية معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وقع المذكرة عن جانب المركز سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز الوطني للوثائق والبحوث، فيما وقعها عن وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة بالانابة سعادة علي ميحد السويدي .

ويأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على تحقيق التعاون المشترك، وتقديم المركز ما يمكنه من دعم من خلال خبراته العلمية وكوادره البشرية المؤهلة التي تمكنه من المساهمة في ارتقاء المنظومة التعليمية.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله الريس مدير عام المركز أن هذه المذكرة تمدّ جسور التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتظهر اهتمام قيادتنا الحكيمة، وجهودها الحثيثة للارتقاء بقطاع التعليم لما له من دور كبير في بناء الجيل القادر على خدمة وطنه، كما أنها تترجم حرص سمو الشيخ منصور بن زايد على أن يؤدي المركز دوره في تعريف الجيل الجديد بالإرث الحضاري والثقافي لوطنهم وقادته؛ بما يعمق الإحساس بالهوية الوطنية، ويعزز الولاء للوطن، ولمجتمعهم وتاريخه وتراثه وثقافته إسهاماً في تشكيل هوية الجيل الجديد وصياغة توجهاته بإعداد المواطن الصالح القادر على البذل والعطاء.

وأشار مدير عام المركزإلى أن هذه المذكرة تولي تطوير مادة التربية الوطنية اهتماماً كبيراً لما لها من دور أساسي في بلورة المسيرة الوطنية وتعزيز الهوية الوطنية اتساقا مع اهتمام القيادة الحكيمة التي تعطي هذا الجانب اهمية بالغة حيث تم التاكيد عليه في الخطة الاستراتيجية للدولة .

ولفت الدكتور الريس الى أهمية هذه الاتفاقية في التنشئة الوطنية لقدرتها على ترسيخ المفاهيم الوطنية ، والمحافظة على مكتسبات الوطن وازدهاره والتضحية من أجله؛ مشيرا إلى أنها تسهم في غرس حب الوطن في نفوس الأجيال، وتعمق الاعتزاز به؛ ما يجعلهم يحافظون على إنجازاته الحضارية التي تحققت وتطورت بفضل السياسات الحكيمة لقيادته.

وبيّن الدكتور الريس دور مذكرة التفاهم في تنشئة الطلبة على أساس الاهتمام بالبحث العلمي الذي ينقلهم من مجال التلقي إلى ميادين الإبداع، ويحفزهم إلى التنقيب عن الحقائق واكتشاف آفاق جديدة من المعرفة، ويثري معلوماتهم؛ مؤكداً توافر البيئة التعليمية والبحثية والوثائقية الخصبة في المركز لإثراء المناهج الوطنية.

وأضاف الدكتور الريس بإن التعاون بين المركز ووزارة التربية والتعليم مستمر، وقد أثمر مشاريع مشتركة في السابق مثل إصدار سلسلة الأنشطة التربوية؛ وهي مجموعة كتب ضمت أبحاثاً علمية أنجزها الطلبة في مواضيع وقضايا وطنية، وإطلاق مسابقة (المؤرخ الشاب) التي تشجع طلبة المرحلة الثانوية على البحث والدراسة في تاريخ الإمارات، ونتطلع بتوقيع هذه المذكرة إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه الخير لأبنائنا الطلبة.

وأضاف أن الطلاب يستطيعون بإشراف الجهاز التدريسي الاستفادة من أمهات الكتب والوثائق التي يقتنيها المركز، منوهاً إلى أهمية ما في المركز من مصادر ومراجع وكتب نفيسة في مكتبته، ووثائق تاريخية في أرشيفاته، وما لديه من أبحاث وإصدارات تعنى بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للوثائق ووزارة التربية أشاد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم بدور المركز الوطني للوثائق والبحوث بأبوظبي الذي وصفه بذاكرة الوطن ، مؤكداً أنه بات صرحاً شامخاً لحفظ التاريخ وتنمية المعرفة ، بعدما تمكن منذ افتتاحه عام 1968 من تطوير مفهوم الارشفة الوطنية لجميع الوثائق الحكومية و السجلات الخاصة بالإمارات وشبه الجزيرة العربية ليصبح بذلك الحارس الأمين على تاريخ الدولة ، موضحا أن ذلك لم يتحقق من فراغ بل كان مؤسساً له منذ أن كان المركز مجرد فكرة فى ذهن صاحب النهضة الأولى للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي أولى التاريخ و البحث العلمي وعمليات التوثيق اهتماما بالغاً ، لذلك حرص مؤسس الدولة على إنشاء ذلك المركز الذي يعد من أقدم المراكز الأرشيفية في منطقة الخليج العربي ، ليضع من خلاله الأسس العلمية الثابتة لدراسة الوثائق والسجلات لكونها من أهم العناصر الفاعلة في خدمة الحضارة وباعتبارها ضمير الأمة وذاكرتها الواعية.

وأشار معالي حميد محمد القطامي إلى أهمية الاتفاقية في تطوير المناهج الدراسية ، لكونها تلعب دوراً هاماً في توثيق التاريخ ، وتساهم بشكل كبير في تزويد الوزارة بمختلف المراجع والمصادر اللازمة لإعداد كتب التاريخ والتربية الوطنية ، إلى جانب مراجعة المواد العلمية لتاريخ الدولة في الكتب الدراسية وفقاً للوثائق والمستندات التاريخية التي بات المركز الوطني للوثائق والبحوث يزخر بها ، لافتاً إلى أهمية ما سيترتب على الاتفاقية من إنشاء وتأسيس مكتبات وطنية في المدارس الحكومية والتي بدورها ستتمكن من نقل التاريخ للأجيال القادمة نقلاً صحيحاً منوها الى ان التاريخ هو مرآة الأمم ، الذي يعكس ماضيها ويترجم حاضرها وتستلهم من خلاله الاجيال مستقبلها.

وأوضح معالي وزير التربية والتعليم أن عمليات التوثيق والأرشفة لجميع الوثائق والمستندات تساهم في تعزيز رسم السياسات العامة لمختلف الجهات الحكومية في الدولة ، مؤكداً أنه من خلال قواعد المعلومات والبيانات الخاصة والعامة يمكن بسهولة تقييم واقع المجتمعات ومراحل التدرج والتطور بها ووضع الاستراتيجيات والخطط الانمائية اللازمة لتحقيق مجمل أهدافها في أقل وقت ممكن.

وتنصّ مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في توثيق التاريخ المكتوب والشفهي، وتنظيم المسابقات المدرسية، و برامج الرحلات المدرسية، وإنشاء مكتبات وطنية في المدارس، وتنظيم الفعاليات والمعارض، والندوات والمؤتمرات، وورش العمل، والمعارض المشتركة، ومراجعة المواد العلمية لتاريخ الدولة في الكتب المدرسية، والمشاركة في تأليف كتب التاريخ والتربية الوطنية.