وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة ابوظبي بإنشاء مركز لمساعدة ضحايا العنف الأسري بحيث يكون ملاذا آمنا للاطفال والنساء الذين يتعرضون لإشكال خطيرة من العنف بشكل تتهدد معها حياتهم أو سلامتهم البدنية والنفسية .
وسيتم إنشاء المركز بالتعاون مع مؤسسة التنمية الاسرية وفي إطار رؤية دائرة القضاء لتوفير مناخ يكفل وصول الافراد وخاصة النساء والاطفال إلى حقوقهم المكفولة بالدستور ويضمن تنفيذ القانون والتشريعات النافذة وبما يتماشى مع المباديء الاساسية لحقوق الانسان .
ويشكل إنشاء المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة إضافة نوعية للجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة مؤسسة التنمية الاسرية لتوفير الرعاية للنساء والاطفال وتأمين الحماية لهم من كافة اشكال العنف بما في ذلك العنف الواقع عليهم داخل الاسرة .
وسيوفر المركز بالاضافة للرعاية الصحية والنفسية لضحايا العنف الدعم القانوني للوصول الى حقوقهم إزاء المتسببين في هذا العنف.
كما يشمل عمل المركز القيام بحملات توعية وإرشاد لتعريف النساء والاطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها ومواجهة من يحاول انتهاكها والمساس بها .
ويوفر المركز المجال أمام ضحايا العنف لتبادل التجارب والخبرات بما يساعد ضحايا العنف الاسري على الاستفادة من هذه التجارب والخبرات لبناء روح المبادرة في مواجهة الظاهرة ومن يتسبب فيها .
ووفق توجيهات سمو الشيخ منصور فإن هذه المبادرة ستعمل على الاستفادة من تجارب وخبرات مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، حيث سيتم في البدء تحديد حجم الظاهرة على مستوى الامارة من خلال ما يتوفر من معلومات وبيانات لدى بعض المؤسسات التي يتصل عملها بالرعاية الاجتماعية والاسرية .
كما سيتم تحديد أي ثغرات في النظم والاجراءات التي تمنع ضحايا العنف من الابلاغ عما يتعرضون له من عنف ، وكذلك توفير وسائل مأمونة تسمح لهولاء النساء والاطفال من الاتصال والابلاغ عن مشاكلهم أو المخاطر التي يتعرضون لها داخل الاسرة بشكل لا يعرضهم للانتقام أو يفاقم من مشاكلهم ومعاناتهم .
ويأتي إنشاء مركز مساعدة ضحايا العنف الاسري ترجمة عملية لرؤية الاستراتيجية لدائرة القضاء في ابوظبي والتي تؤكد على أن إحقاق العدل وتطبيق القانون لايتم فقط في ساحات القضاء وقاعات المحاكم فقط بل في التصدي لكل الظواهر الاجتماعية التي قد تكون مصدرا للعنف والجريمة .
