وجه المجلس الوزاري للخدمات خلال الإجتماع الدوري الذي عقد صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات بإعداد مشروع قانون إتحادي لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وذلك بناء على المذكرة التي قدمتها وزارة البيئة والمياه بخصوص هذا الموضوع .

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى إيجاد إطار تشريعي يدعم جهود المؤسسات الحكومية في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وضمان استدامتها وأيضا تشجيع المؤسسات الحكومية لاستخدام المصادر البديلة والمتجددة للطاقة وتقليص البصمة الكربونية وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

كما وافق المجلس على البدء في إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة والمقترح من قبل وزارة البيئة والمياه وذلك نظراً لعدم وجود تشريع خاص ينظم مسالة حيازة وتربية هذه الحيوانات الخطرة في ضوء تصاعد وإنتشار ظاهرة حيازة الحيوانات المفترسة مؤخرا في المنازل السكنية والتي تمثل خطورة حقيقية على سلامة صاحب الحيوان والمحيطين به والقاطنين بالمناطق السكنية المحيطة به .. كما أن حيازتها في بيئات غير البيئات الطبيعية لها يخل بالتوازن البيئي للحيوان ويعرض حياة الحيوان للخطر.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من وزارة الاقتصاد بشأن التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار والبدائل المطروحة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط .. ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفع دراسة تفصيلية للمجلس بشأنها.

وإطلع المجلس كذلك على الإجراءات المتخذة لإدارة المواد الغذائية في الدولة، والبرامج المطبقة لمراقبه حركة أسعارها واستدامة توفرها في الدولة وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن .

كما ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات والجهات الحكومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ووجه الجهات الاتحادية بضرورة تصحيح الملاحظات الواردة في تلك التقاريروالالتزام بتطبيق اللوائح والانظمة المعتمدة لها .

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الاخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.